گروه گزارش/
تشکیل جلسه ای با عنوان « شورای امر به معروف و نهی از منکر – وزارت آموزش و پرورش » با ریاست «اصغر باقرزاده» معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش که به نیابت از ایشان در این وزارتخانه برگزار گردیده موجب شد تا « صدای معلم » به عنوان رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه عمومی آموزش ایران پرسش ها و مطالباتی را در این زمینه مطرح نماید .
بارها و بارها در این رسانه مطرح شده که واقعا فلسفه ی وجودی و ذاتی این همه شوراها و ستادهای دولتی و با عناوین مختلف قرار است چه کمکی به بهبود وضعیت نا به سامان جامعه و اساسا الگوی حکمرانی قابل قبول و مورد رضایت جامعه نماید ؟
آیا در طول مدت فعالیت ؛ این گونه شوراهای ریز و درشت در حوزه مختلف جز اتلاف منابع و بودجه تاکنون دست آورد دیگری داشته اند ؟
در تعریف این نهاد و کارکرد و وظایف چنین آمده است : ( این جا )
«ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی است که در راستای توسعه نظام مند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ترغیب آحاد جامعه به اجرای این فریضه با تأکید بر تذکر لسانی و تقویت نظارت عمومی در تمامی شئون و تعاملات اجتماعی به امر سیاست گذاری و انجام فعالیت‌های ترویجی، نظارتی و حمایتی و همچنین هماهنگی‌های ستادی و بین دستگاهی مبادرت می‌ورزد. این نهاد به عنوان ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از سال ۱۳۷۲ تأسیس گردید. با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ این ستاد با تغییر نام و با عنوان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سه سطح مرکز، استان و شهرستان ادامه فعالیت داده‌است. از زمان تاسیس تا آذرماه ۱۳۹۸، ریاست این ستاد با آیت الله احمد جنتی بود. اما با توجه به اینکه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ریاست ستاد با امام جمعه موقت تهران است و او از امامت جمعه استعفا داده بود، آیت الله کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف شد. همچنین احمد زرگر که در این مدت دبیر ستاد امر به معروف بود، جای خود را به جلیل محبی داد و اکنون سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی به عنوان دبیر جایگزین محبی است . » نسبت ایجاد و حضور چنین شوراها و ستادهایی با امور مهمی مانند « چابک سازی » و « تمرکززدایی » چیست ؟
پرسش صریح « صدای معلم » آن است که آیا برای ایجاد و تقویت « نظارت عمومی » حتما باید خود « دولت و یا حکومت » در همه چیز حتا « نظارت » دخالت کند و یا ساختاری هم عرض با نهادهای قانونی ایجاد کرده و فرآیند تصمیم گیری را دچار اختلال و لوث شدن کند ؟
در وظایف این ستاد چنین آمده است :
« ۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
و...
آیا این بندها خودشان به نوعی بر امر « قانون گذاری » و « سیاست گذاری » دلالت ندارند ؟
آیا این وظایف در درون نهادهای عرفی و جهانی مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی مستتر نیستند ؟
نسبت چنین نهادهایی مانند پاسخ گویی و مسئولیت پذیری چیست ؟
متاسفانه کثرت و تعدد چنین شوراها و ستادهایی در سطح کشور و در حوزه های مختلف موجب شده است تا در برابر بروز مسائل و بحران ها فردی و یا نهادی مسئولیت نپذیرفته و حل مسائل را پاسکاری کنند .
نسبت ایجاد و حضور چنین شوراها و ستادهایی با امور مهمی مانند « چابک سازی » و « تمرکززدایی » چیست ؟
اگر قرار است واقعا و به دور از شعار و تبلیغات در کشور گشایشی به سمت تدوین الگوهایی حکمرانی جدید و مردم محور صورت گیرد نخستین گام برای جلب « اعتماد عمومی » حذف چنین نهادهای زاید و تقویت نهادهای قانونی مستقر از طریق تقویت نظارت حوزه عمومی مانند احزاب ، تشکل ها و رسانه های غیردولتی و قدرت مند است که بتوانند مروج واقعی و غیرشعاری « تفکر انتقادی » در سطوح و لایه های مختلف جامعه بوده و بر کار حکومت و ارکان آن نظارت کنند .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان